صرحت د.يوهانسن عيد رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، بأنه منذ أيام أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا جمهوريا بإصدار القانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٩ بإنشاء الجامعات التكنولوجية، وهي خطوة في غاية الأهمية؛ لاستحداث مسار جديد للتعليم الفني في مصر وفتح مسارات وفرص لطلاب التعليم الفني للالتحاق بالتعليم العالي.
وأكدت رئيس جوده التعليم، أن ضمان جودة التعلم أصبحت لغة عالمية مشتركة للتعاون بين المؤسسة والمجتمع والمسؤولين، وآلية لتطوير وتجديد وتحسين مخرجات العملية التعليمية، وأحد أهم المداخل التي تحمل العقول على التفكير الناقد والإبداع والابتكار وإنتاج جيل مؤهل تنافسيًّا وقادرٍ على البناء والعطاء.
وأوضحت أن الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، انطلاقا من المسئوليات والمهام المنوطة بها -محليًّا وإقليميًّا وقاريًّا ودوليًّا-، واتساقا مع توجهات القيادة السياسية، وانطلاقا من رؤية مصر 2030، وتعاطيا مع المستجدات المتسارعة، فقد تحركت الهيئة في الفترة الماضية في عدة مسارات تكاملية لتطوير التعليم، ومن ثم إنتاج مخرجات قادرة على المنافسة في سوق العمل، من خلال امتلاكها لمجموعة من المهارات والكفايات والجدارات.
فعلى الصعيد المحلي
قامت الهيئة، بتحديث وتطوير وثائق المعايير التي أصدرتها الهيئة؛ لمواكبة التطورات، والإسهام في تحقيق التطوير المستمر في المنظومة التعليمية في ظل تطبيق النظام التعليمي الجديد والعمل علي نشر ثقافة الجودة في المجتمع، وتكوين وتدريب الكوادر القادرة على القيام بمهام تطبيق نظم ضمان الجودة وتأهيل المؤسسات للاعتماد، وتقديم التغذية الراجعة للمؤسسات التعليمية، وإجراء التحليلات العلمية لواقع المؤسسات التعليمية ورفعها دوريا لرئيس مجلس الوزراء والسادة وزراء التربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي والازهر والتنسيق المستمر معهم، والتوسع في إنشاء الفروع الإقليمية للهيئة؛ تيسيرا على المؤسسات، وتوسيعا لأطر التعاون، وتحقيقا للعدالة بين المؤسسات الموجودة في القرى والمدن
على الصعيد الأقليمي
حرصت الهيئة، على توسيع أطر التعاون، ونقل الخبرة المصرية في مجال جودة التعليم لعدد من الدول الإفريقية، خصوصا تلك الدول التي لا توجد فيها هيئات للجودة، كما أن الهيئة تعد الشريك الرئيس والمؤسس لمبادرة الاتحاد الأوربي والاتحاد الإفريقي لوضع نموذج موحد لمعايير ضمان جودة التعليم والاعتماد على مستوى إفريقيا، كما حرصت على المشاركة العربية والإفريقية المكثفة في هذا المؤتمر.
وكانت الهيئة أيضا أحد مؤسسي رابطة هيئات جودة التعليم والاعتماد بالدول الإسلامية ومقرها ماليزيا، وكذلك الشبكة العربية لاعتماد التعليم العالي.
وعلى الصعيد الدولي
حرصت الهيئة على مدار الأعوام القليلة الماضية على التعاون مع هيئات ومنظمات الجودة العالمية؛ ضمانا لمواكبة معاييرها ووثائقها وإجراءاتها لأحدث النظم المعمول بها عالميا، بما ينعكس على مخرجات التعليم المصرية؛ وبما يعزز فرص التحاق الخريجين بالمؤسسات التعليمية في الدول المتقدمة، وأيضا خلق فرص عمل جديدة لهم في كثير من دول العالم.
وشهد عام 2018 أحداثا مهمة للهيئة على الصعيد الدولي، فقد خضعت لزيارتين دوليتين للمراجعة الخارجية:
الأولى: كانت على المستوى الدولي وكانت من قِبل الاتحاد العالمي للتعليم الطبي (WFME).
الثانية: كانت على مستوى القارة السوداء من خلال مبادرة تنسيق التعليم العالي وضمان الجودة والاعتماد بإفريقيا Initiative (HAQAA)
وها هي تجني الثمار، لتحصل الهيئة على الاعتراف الدولي من الاتحاد العالمي للتعليم الطبي (WFME) لمدة 10 سنوات، وهذا الاعتراف هو الأول من نوعه على مستوى إفريقيا والوطن العربي، وأيضا الاعتراف بالهيئة من (HAQAA).
لتصبح الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد بمصر في صدارة هيئات جودة التعليم والاعتماد في إفريقيا والشرق الأوسط، الأمر الذي يضع التعليم المصري على خريطة التعليم العالمية.
جاء ذلك، خلال افتتاح المؤتمرَ الدولي السادس لضمان جودة التعليم والذي تعقده الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد تحت رعاية د.مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تحت عنوان: (ضمان جودة التعليم: بين التخطيط الدولي والتنفيذ الإقليمي).
ويستهدف المؤتمر، تبادل الخبرات بين كوكبة من كبار الخبراء في العالم، من أجل نشر الممارسات والتجارب المتميزة، ومن ثم استشراف آليات وطرق تحسين استجابة التعليم لاحتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية، وتفعيل الشراكات المحلية والإقليمية والدولية؛ لتعزيز دور الهيئة الريادي على شتى المستويات.
ويناقش المؤتمر، عددًا من المحاور والموضوعات المهمة، ومنها التدويل وضمان جودة التعليم، والإطار الأفريقي لضمان جودة التعليم، ودور ضمان جودة التعليم في عام التعليم2019، والتعليم القائم على الجدارات والنقلة النوعية: تعليم المهن الصحية أنموذجا، ودور ضمان جودة التعليم الفني في تحسين الاستجابة لاحتياجات سوق العمل، إضافة إلى أطر المؤهلات، كما يناقش مستقبل التعليم وضمان جودته في العصر الرقمي.